انطلقت أول مرحلة تخطيطية مع بداي ات التنمية ا لا قتصادية حيث تم إعداد مخططات حضرية لأهم المدن والقرى الليبية التي غطت الفترة من ( 1968 إلى 1988 مسيحي ) والتي كانت قد اهتمت بالنمو الحضري دون أن تتطرق إلى الدراسات الإقليمية إلا بصفة محدودة ، وكانت الجهود المطروحة في تلك الفترة تتركز على نوعين من المخططات : -

• مخططـــات تفصيلية متكاملة للمدن وسميت هذه المخططات بالمخططات الشاملة.
• مخططات تخص تجمعات صغيرة تمثل مراكز خدمات محلية وكانت مخططاتها عبارة عن خطوط تنظيم للطــرق وتحديد استعمـــالات الأراضي وفصل المناطق السكنية عن الأنشطة الأخرى وسميت هذه المخططات بالمخططات العامة بالإضافة إلى إجراء دراسات تخطيطية قطاعية شملت قطاع الإسكان والنقل.
  كما أعد ضمن هذه المرحلة تشريع ينظم أنواع المخططات وجهات الاختصاص ومراحل الاعتماد وبعض اللوائح الفنية الخاصة باستعمالات الأراضي والشروط والقواعد المن ظ مة للبناء بالمدن والقرى .
  ومع بداية ثورة الفاتح العظيم سنة ( 1969 ) تغيرت المعطيات والسياسات بالجماهيرية العظمى حيث تبنت الثورة شعار الرفع من مستوى المعيشة للمواطن الليبي وتحسين ظروفه الحياتية إذ صاحب هذه الفترة تحسين الوضع الاقتصادي مما نجم عنه زيادة ملحوظة في النمو السكاني وتطور في حياة المجتمع مما جعلها تكون منعطفاً إيجابياً في أعمال التخطيط و أستنفا ذ المخططات الحضرية قبل الوصول الى سنة الهدف، لذلك أستوجب الشروع إعادة النظر في مخططات المرحلة الأولى قبل نهاية الفترة المقررة لها لمواكبة تلك المستجدات بما يتمشى وما أحدثته الثورة من تغيرات جذرية في مجالات التنمية المختلفة .

   
  بهذا تــم الشروع في المرحلة التخطيطيــة الثانية مع نهاية عقد السبعينات وأستهدفت الفترة ( 1980 - 2000 مسيحي ) ، حيث شملت هذه المرحلة إعداد مخطط وطني طبيعي طويل المدى للفترة من ( 1980 - 2000 مسيحي ) والذي نقح في سنة( 1985 مسيحي ) وبذلك اعتبر أساس للدراسة التخطيطية على المستويات الإقليمية والمحلية .
  كذلك إعداد أربع مخططات إقليمية وإعداد ( 18 ) مخطط إقليمي فرعي وإعداد وتطوير حوالي ( 240 ) مخطط حضري ، وقد اعتمدت هذه المرحلة على أسس شاملة وتفصيلية اعتمد فيها نظام التخطيط من الكل إلى الجزء .
  ورغم ان هذه المرحلة استعمل ت فيها أساليب حديثة ومتطورة خاصة في إعداد الخرائط المساحية و معايير تخطيطية كانت أساساً لإعداد المخططات الحضرية . مع كل ذلك نتجت بعض السلبيات التي أدت إلى عدم تحقيق المستهدف منها و من أبرزها:
  
  - عدم وجود جهة متخصصة تتولى إدارة ومتابعة تنفيذ تلك المخططات بكل مستوياتها حيث أوكل ذلك إلى البلديات التي تباينت في التعامل معها ف منها ما استكمل دراساتها وجسدها واقعاً ملموساً ومنها ما لم يحافظ حتى على مستنداتها.
  - النقص الواضح في التشريعات المنضمة لأعمال التخطيط.
  - لم يتم استكمال إعداد كل المخططات التي أوصت بها تلك المرحلة.
  - الفارق الزمني الكبير بين أعمال التصوير وإعداد الخرائط المساحية وبين إعداد المخططات الحضرية مما نتج عنه صعوبات عند تطبيق هذه المخططات.
  - التأخر في إعداد الدراسات التفصيلية لمعظمها.
  
  ومن هذا المنطلق وقبل نهاية فترة المرحلة التخطيطية الثانية شرعت مصلحة التخطيط العمراني في الإعداد للمرحلة التخطيطية الثالثة والتي أطلق عليها أسم الجيل الثالث للمخططات والتي تهدف إلى تغطية الفترة ( 2000 - 2025 مسيحي ) .
  وحتى يتم الاستفادة من نتائج تقييم المرحلة التخطيطية الثانية فإن مصلحة التخطيط العمراني عند شروعها في الإعداد لهذه المرحلة وضعت السبل الكفيلة بتلافي ما تبين من سلبيات صاحبت مخططات المرحلة الثانية والتي شملت :-
  1- إعادة النظر في التشريعات المنظمة لنشاط التخطيط العمراني و أهمها القانون ( 3 لسنة 1369 و. ر ) الذي شمل كل متطلبات المرحلة من حيث :
  - شموليته لكل مستويات التخطيط حيث نضم أعمال المخطط الوطني والمخططات الإقليمية والمحلية و الحضرية واعتماد الدورة التخطيطية الكاملة.
  - تنوع المخططات الحضرية والتي اشتملت على مخططات للحواضر والمدن الكبرى وصولاً إلى المراكز الخدمية والريفية والرعوية.
  - تنظيم الفترات الزمنية للمستويات التخطيطية.
  - تنظيم المراحل المكملة لأعمال المخططات الحضرية مثل الدراسات التفصيلية ( تطبيق المخططات ) والتصميم الحضري وتصميم المرافق المتكاملة.
  - ضبط أسلوب إعتماد ومتابعة المخططات وتاكيد المشاركة المحلية في ذلك.
  - ربط خطط التنمية المختلفة بتوصيات ومؤشرات تلك المخططات بمختلف مستوياتها.
  - توحيد جهة الإعداد والإشراف والمتابعة وهي مصلحة التخطيط العمراني.
  - تحديد المسؤوليات تجاه الجهات ذات العلاقة في توفير المعلومات المتعلقة بإعداد المخططات.
  - تنظيم البناء خارج المخططات والحد من الانتشار العشوائي وحماية الأراضي الزراعية.
  - صدور اللوائح التنفيذية للقانون.
  - إعداد المواصفات بشكل يضمن تلافي كل السلبيات وذلك من حيث التوضيح الدقيق والمفصل لكل بنود الأعمال والتزامات طرفي التعاقد والشروط الفنية في إعداد المخططات بكل مستوياتها.
  - إعداد ملاحق العقود بشكل واضح محدد به كل الشروط الفنية على هيئة بنود مفصلة وفق مراحل العمل المختلفة وتحديد أسلوب عملي للإشراف والمتابعة وكذلك نظام صرف الأتعاب يضمن حقوق الطرفين.
  - الالتزام باستعمال التقنيات الحديثة في إعداد الدراسات وانتقاء المعلومات وتوثيقها مثل إستخدام نظم الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية.
  - توفير و تأهيل الملاكات اللازمة للتعامل مع مخططات هذه المرحلة بعد الانتهاء من إعدادها بما يضمن إدارتها إدارة جيدة وفق أحدث الأساليب وذلك من خلال تدريب عناصر مصلحة التخطيط العمراني أثناء فترة إعداد المشروع.
  - استخدام أسلوب للإشراف والمتابعة والاعتماد يضمن سلامة الأعمال ودقتها وبما لا يؤثر على زمن إعداد المشروع.