من أحد أهم مهام مصلحة التخطيط العمراني في المجتمع الجماهيري
التي أقرها القانون رقم ( 3 ) لسنة 1369 و.ر و لائحته التنفيذي
إعداد المخطط الطبيعي الوطني طويل المدى والمخططات الإقليمية والمحلية والحضرية بمختلف مستوياتها وفق المعلومات والبيانات و الدراسات و الأبحاث و المعايير التخطيطية و مؤشراتها و نتائج الفترات التخطيطية السابقة و توجهات المجتمع من خلال قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية التي تقدمها القطاعات والشعبيات كذلك مراجعة و مطابقة مخططات التصميم الحضري و مخططات شبكات الخدمات و المرافق المتكاملة و المصادقة عليها تم المساهمة في متابعة التنفيذ و القيام بالمعالجات التخطيطية و التطوير و التحديت كلما دعت الحاجة ، طبقاً للتشريعات النافذة و الذي يعتبر دليل عمل ويرسم الخطوط العريضة للمرحلة التخطيطية الثالثة.
مستويات التخطيط
أغـراض واهداف المخطط الوطني الطبيعـي طويـل الأمـد (2000- 2025 مسيحي )
توفير المعلومات الأساسية والتوقعات المستقبلية الخاصة بالتخطيط والتنمية على مستوى الجماهيرية (المستوى الوطني) وجعلها في متناول القطاعات الموكول اليها تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية
تقديم معلومات حول أسس و أهذاف الخطة طويلة الامد ووصف التصورات الأكثر ملائمة للتنمية الطبيعية بـهدف التنسيق في إعداد الخطط الإنمائية القطاعية حتى سنة الهذف ( 2025 مسيحي )
تقديم إطار وخطوط عريضة لإعداد الخطط العمرانية وسياسة توزيع التجمعات البشرية علي المستوى التخطيطي الاقليمى وشبــــــه الاقليمي والمحلي(مستوى الشعبيات) , حتى سنــــة الهذف ( 2025 مسيحي )
الحفاظ على الموارد الطبيعية و البيئة ( الاراضي الزراعية ، مصادر المياه )
استخدام التقنيات الحديثة في التخطيط العمراني
يعتمد المخطط الوطني على عدة محاور تتضمن تحليل الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية بشكل عام و تحديد مؤشرات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تحديد اتجاهات النمو الطبيعي للمخططات طبقاً للعوامل الملائمة لذالك ، وتحديد سبل استخدام الطاقة و توزيعها على المخططات الإقليمية بالإضافة إلى تحديد مناطق الثروات الطبيعية و حجم القوى العاملة ، و تحديد أوجه و أساليب و طرق توجيه التعليم كل ذلك بما يحقق متطلبات و طموحات المجتمع
أســـــاس الخطــــــــــــة
الجزء الأول/ تنمية الموارد الاجتماعية و الاقتصادية
الجزء الثاني/ التنمية القطاعية
الجزء الثالث/ الإدارة البيئية
الجزء الرابع/ تنمية التجمعات السكانية
الجزء الأول
المـــــــوارد والتنميـــــــة الإجتماعيـــــة والإقتصاديــــة
يشتمل على وصف وتحليل للموارد البشرية و الطبيعية و الاقتصادية بما في ذلك التوقعات المستقبلية لتعداد السكان و الفئات العمرية و استخلاص الحاجة للتنمية الاقتصادية المتطورة من خلال تلك التوقعات وتقديرات بعدد الوظائف التي يجب استحداثها و عدد المساكن التي يجب تشييدها و تقديرات بمساحة الاراضي المطلوبة لتشييد تلك المساكن و الخدمات و البنية الأساسية المرتبطة بها ، و يمثل هذا الجزء التطور الكمي لمتطلبات المستقبل الاقتصادية و سوق العمل و مصادر الأراضي المتوفرة ومتطلبات السكان.
الجزء الثاني
التنميـــــــــــــــة القطاعيـــــــــــــــة
ويتناول تغطية إطار العمل المبين في الجزء الأول بشيء من التفصيل فيما يتعلق بالتوجهات الرئيسية للتنمية القطاعية من وجهة نظر التخطيط الطبيعي متناولاً أهم القطاعات ( كالزراعة – الثروة البحرية و السمكية – الصناعة – السياحة – الإسكان – النقل و المواصلات – التزود بالمياه – الخدمات الاجتماعية و التعليم و الصحة و غيرها حيث تم تحليل الإمكانيات الحالية و المستقبلية لكل من تلك القطاعات و كذلك التوجهات التنموية المتوقعة لها مستقبلاً خلال الفترة المستهدفة وهي ( 2000 – 2025 مسيحي ).
الجــــزء الثالث
الادارة البيئيـــــــــــــــــــــــة وذلك للتأكيد على أهمية العوامل البيئية التي يجب تضمينها لخطط التنمية المكانية والاقتصادية الوطنية طويلة المدى لكون البيئة بالجماهيرية تتأتر كغيرها سلباً بالعديد من الظواهر العالمية و الإقليمية المتمثلة في التغير المناخي – كالتصحر – تفسخ الأنظمة البيئية الطبيعية – تلوث مصادر المياه الجوفية و استمرار استنزافها – تلوث الأراضي بالتجمعات السكانية – تلوث الهواء ومياه الساحل – فقدان بعض الأراضي الزراعية البعلية لزحف العمران عليها ... وتشتمل جملة من السياسات من خلال استراتيجية متكاملة لتحديد و قياس نمط و كثافة و أساليب استغلال الأراضي و الموارد الطبيعية وحمايتها لتكون مستديمة بيئياً و تحديد السياسات الازمة لتنميتها .
الصحــــــة العمرانيـــــــة
لاشك ان السلطات المعنية بالجماهيرية بمقدورها ان تلعب دورا رئيسيا فى تحسين الصحة العمرانية بالمدن والقرى و الإهتمام بالتهيئة العمرانية و التنفيد المتكامل للمخططات بما يتطلبه من تعبيد و رصف و مناطق خضراء و شبكات مياه و صرف صحي و هواتف كما ان التطبيق الصارم والخضوع للمتطلبات التى تنص عليها قوانين البناء ، توفر ادوات مهمة من شانها تجنب بناء المساكن المخالفة للمواصفات ان التخطيط الطبيعي السليم يمكن ان يقدم تدابير مصاحبة للازدحام السكانى ، والابتعاد عن البناء بالمناطق الغير مناسبة وضمان الحصول على الراحة والاستقرار مثل ساحات الالعاب للاطفال والمنتزهات بالمدن ان مخططي المدن وشركات المرافق هى بمثابة ادوات تساهم فى تقديم الخدمات كخطوط المجارى والصرف الصحى والارصفة ، وتجميع القمامة والمياه والكهرباء ، كل ذلك يساهم فى تحسين موقف الصحة البيئية.
الجــــزء الرابـع
و يختص بتنمية التجمعات من خلال التنمية الهيكلية لشبكة التجمعات المختلفة ( مراكز إقليمية – مراكز محلية – مراكز خدمية أولية – مراكز خدمية ثانوية ) و يتناول مراجعة للأسس و الأولويات الإنمائية المكانية الشاملة و يحدد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية خلال الفترة التخطيطية ( 2000 – 2025 مسيحي ) ، مجالات التنمية الاقتصادية – مجالات التنمية الاجتماعية – مجالات البنية التحتية – تنمية الأقاليم التخطيطية الرئيسية ).
